مديرية الموارد البشرية

من خلال الصرف العشوائي لمنحة الجرد السنوي يتبين لنا أن مديرية الموارد البشرية لا تولي اهتماما سواءا لموظفيها المشاركين في هذه العملية وذلك باعلامهم بيوم الصرف أو سواءا التقيد بالأعراف الادارية و ذلك من خلال النشر على مستوى مختلف المديريات المتواجدة ؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى القيام بصرف مختلف مخلفات التعويضات و استكمال
البرامج المتعلقة بالعمال.

وأعطى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تعليمات إلى المدير العام ”بريد الجزائر” من أجل تنفيذ التدابير الجديدة المتعلقة بفتح الحوار مع الشريك الاجتماعي وتحسين أجور العمال من خلال تثمين العلاوات والمنح، حسب تعليمة صدرت عن الوزارة الوصية تحوز ”النهار” على نسخة منها، حيث تعهد الوزير بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للمستخدمين والحفاظ على ”بريد الجزائر” كمؤسسة عمومية في خدمة المواطن.

طالب عمال بريد الجزائر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، منحهم الحق في الحصول على نقابة خاصة بمؤسستهم وعقد الجمعية التأسيسية، بعدما تم تأجيلها مرة أخرى.
وجه أعضاء من المكتب الفيدرالي لنقابة البريد والمواصلات، التابعة للمركزية النقابية، رسالة إلى الأمين العام للاتحاد، يطالبون من خلالها بعقد الجمعية العامة التأسيسية لنقابة بريد الجزائر، والتي كانت مبرمجة يوم 23 مارس الجاري، قبل أن يتلقوا إشعارا بتأجيلها لموعد آخر. ''فعمال القطاع ينتظرون منذ 8 سنوات أن تكون لهم نقابة لكن دون جدوى''.
وحسب البيان الذي تلقت ''الخبر'' نسخة منه، والذي وقعه عضو المكتب الفيدرالي عز الدين دوفي، فإن وضع بريد الجزائر لا يمكن أن يبقى على حاله ''حيث يتحكم في مصير عمال بريد الجزائر أشخاص غرباء عن المؤسسة تابعون لاتصالات الجزائر يتحكمون في تسيير الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال البريد''.
ورغم تقسيم القطاع إلى مؤسستين عموميتين، اتصالات الجزائر وبريد الجزائر، منذ سنوات، إلا أن النقابة بقيت تشمل المؤسستين، فيما يبقى عمال بريد الجزائر مهمشين ''رغم أن عمال البريد كانوا أول من أسس نقابة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 4 مارس 1956 أي أياما فقط بعد تأسيس الاتحاد''.
وطالب العمال سيدي السعيد بالإسراع في منحهم الحق في الحصول على نقابة خاصة بالمؤسسة، لتحسين وضعية العمال الذين يعانون بسبب تغييبهم وضعف موقفهم أمام الإدارة، لأن المدافع الوحيد عن حقوقهم هي الفروع النقابية التي لا يمكنها إسماع كلمتها بحجة أنها غير تمثيلية ''هذه الإدارة التي استفادت من هذا الوضع لفرض نفوذها وحرمان العمال من حقوقهم مستغلة الوضع القائم''، مستدلين في ذلك بعدم إنشاء مجلس مساهمات بالمؤسسة، رغم أنه حق يكفله القانون، وما من شأنه أن يحسن التسيير في المؤسسة وتسيير الخدمات الاجتماعية ''وهو ما ترفضه أطراف في الإدارة والنقابة القائمة''. كما وجهت انتقادات للنقابة القائمة التي لم تكلف نفسها عناء طمأنة العمال، بعد كثـرة الحديث عن فتح رأسمال المؤسسة، مشيرين إلى أنها ولسنوات طويلة تفاوضت على عدد من الاتفاقيات التي طبقت على عمال البريد دون استشارتهم.

ما تزال السيولة المالية على مستوى مختلف مراكز بريد الجزائر ترهق المواطن وتزيد من متاعبه كلما قصد المركز البريدي، حيث يصطدم بإحدى العقبات، الأولى تتمثل في انعدام السيولة على مستوى البريد، أما الثانية فتكمن في الإزدحام الكبير الذي يواجهه في بعض المراكز التي تتوفر على السيولة، في حين تبقى شريحة أخرى من المواطنين تنتظر ساعة الفرج التي طالت وتمتنع كليا عن البقاء ساعات أمام شبابيك البريد المكتظة صباحا ومساء·
وبينما كنا نحاول معرفة أوضاع السيولة المالية في بعض مراكز العاصمة، فوجئنا بحركة احتجاجية قام بها عمال مركز البريد المتواجد على مستوى شارع ''ميسونيي''، حيث توقف العمال، نهار أمس، لمدة ساعتين احتجاجا على ظروفهم المهنية التي لخصها لنا أحد العمال هناك وتتمثل:
1ـ المطالبة بمنح المردودية خلال فترة 40 شهرا الماضية
2ـ رفع الأجور الذي لم يستفد منه العمال منذ سنة ,2008 بما فيها الزيادة التي استفادوا منها آنذاك·
3ـ مشاكل إدارية ومهنية تتمثل أساسا في الترقية
4ـ عدم تلقي بعض العمال الذين كلفوا بمناصب مرحلية من منحة المنصب·
ولئن كان بعض العمال على مستوى بريد ميسونيي قد أكدوا لنا بأن الحركة الاحتجاجية ذات صبغة وطنية، فإن الحال لم يكن كذلك على مستوى بعض مراكز البريد المحاذية لها وبالتحديد المتواجدة بشارع حسيبة بن بوعلي أو ساحة أول ماي، إذ بالإضافة إلى توفرها على السيولة المالية، فإنها لم تعرف أي حركة احتجاجية، حيث وجدنا شبابيك المراكز تعمل بشكل عادي مع تواجد مكثف للمواطنين وهو أمر طبيعي، باعتبار أن السيولة المالية لا تتواجد في كل مراكز البريد، وهو ما زاد في الإقبال على تلك التي زودت بالسيولة·
وقد سمحت لنا دردشة قمنا بها مع بعض عمال مراكز البريد بالتأكد من صحة الاحتجاجات التي بدأت في بريد ''ميسونيي''، وقد علمنا بأن هناك منشورات تحضر للقيام بهذه الاحتجاجات ذات الصبغة المهنية التي ذكرناها آنفا، كما أن مشكل نقص السيولة التي تعاني منه بعض مراكز البريد يتعدى، حسب بعض العاملين، مسؤولية المدير العام للبريد الجزائري، وبعبارة أخرى لم تعد القضية بين البريد والبنك الوطني الجزائري، بل أن المعادلة، حسب أحد العمال، أصبحت بين الوزارة المعنية والبنك الجزائري· وفي هذا الصدد، ذكر لنا بأن المدير السابق للبريد قد أقيل من منصبه بسبب التصريحات التي أدلى بها واتهم بموجبها البنك الجزائري باعتباره مسؤولا عن نقص السيولة التي تعرفها مراكز البريد عبر التراب الوطني·
وإذا كانت الاحتجاجات التي يعتزم عمال البريد القيام بها مستقبلا تعتبر مشروعة ـ حسبهم ـ، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من متاعب المواطن في قضاء حاجاته بالبريد، وهو ما عبر لنا عنه العديد من المواطنين الذين التقيناهم، حيث أكدوا لنا أن يومياتهم في مراكز البريد أصبحت لا تطاق، وأن الأمر بات حقا يؤرقهم، خاصة وأن مشكلة انعدام السيولة الكافية ليس وليد الساعة بل تمتد إلى أشهر عديدة، فكلنا مثلا يتذكر ما حدث خلال عيد الأضحى المبارك والمشاكل التي واجهت المواطنين في بعض مراكز البريد·
وفي انتظار المستجدات التي ستطرأ على مستوى السيولة أو الاحتجاجات التي بدأت تلوح في أفق مراكز البريد، يبقى المواطن هو الضحية الوحيدة فيما يحدث بالبريد الجزائري·

بن حمادي يعلن تأييده مطالب المحتجين من عمال البريد
الأثنين 14 مارس 2011 | الوطني



يسمينة·م
دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس، الشريك الاجتماعي إلى الأخذ بعين الاعتبار مطالب عمال ''بريد الجزائر'' بعد إضراب بعض مراكز العاصمة عن العمل لاسيمائفي حيدرة، الحراش، القبة وحسين داي· واعتبر بن حمادي أن مطالبهم مشروعة، وطالب الشريك الاجتماعي بالعمل على وضع حلول لطلبات الموظفينئمن دون أن يلجأوا إلى الاحتجاج لأنها جدية و''مشروعة

''·وقد أبدى الوزير، في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته لولاية بسكرة، موافقته على كل مطالبهم قائلا ''أعرف جيدا الصعوبات التي يعانون منها''، حيث أكد أنه من المطالبين بمراجعة الاتفاقية الجماعية التي دعا إليها العمال سواء المتعلقة بعمال بريد الجزائر أو عمال اتصالات الجزائر لأنه تجاوزها الزمن ولكن لا بد أن يتعاون طرفان على فعل ذلك· وبخصوص المطلب الثاني لعمال بريد الجزائر والمتعلق بمطالبتهم بمنحة المردودية، قال الوزير بن حمادي إنها مشكلة إدارية محضة ولكن تأخر منحها التكميلي· وأوضح الوزير أن عمال قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يتلقون 25 بالمائة كتقديم على منحة المردودية، موضحا في السياق ذاته أن بريد الجزائر يمكنه دفع هذه المنحة عندما تكون لديه سيولة مالية وهي مسألة وقت فقط لأن بريد الجزائر ليس مؤسسة تجارية بل يعيش من مداخيله ونحن بصدد مساعدته· أما فيما يخص المطلب الثالث لعمال البريد والمتمثل في قانون العامل، فقال الوزير إن لديهم قانونا ولكن لا بد من مراجعته باعتبار أن عمال البريد لم يتكفل بهم منذ .2003

ا"الله يكثر من امثالك"
يا علي لقد افدتنا بالمعلومات التي نشرتها هنا
نتمنى ان تكون اقلام اخرى مثلك ضمن هذا المنتدى
شكرا

بارك الله فيك وجزاك خيرا وعافية

السلام عليكم اصدقائي
يؤسفني ان ازف اليكم عما يدور حاليا في كواليس المديرية العامة
في البدئ انوه الى رسالة وزير البريد للمدير العامة هي رسالة سياسة لاغير ولقد ضرب بها عرض الحائط من طرف المدير العام
فيما يخص رسالة السيد الفيدرال لولاية البويرة كمال دفي وليس عزالدين هي رسالة موجه الى الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وهي خالية من المطالب يطالبه فيها بتحديد يوم من اجل عقد جمعية عامة واسعمل العمال ومطالبهم من اجل الضغط لا غير
هناك فدرال آخر من ولاية بجاية عومار هو من قام بمراسلة المدير ورفع لائحة المطالب وقام بإضراب لمدة ساعتيين على مستوى عدة مكاتب بريد في بجاية ولقي مساندة من ولاية الجزائر وميلة والمدية فقط
ولقد قام بمراسلة باقي فدرالات الولايات للتوقيع والاعلان عن اضراب لكن عملاء المديرية العامة من نقابيين رفضو التوقيع ووقع عليها فقط ثلاث نقابيين
اليكن في علم الجميع ان المديرية العامة ترفض رفض قاطع اي زيادة في الاجر وقد اكتفت فقد بمنحة المردودية المتأخرة وهي قيد الدراسة وقد كلف من مسلم وحفيظ وحميطو بدراسة هذا الملف للعلم مسلم من سطيف حفيظ من العاصمة المديرية العامة حميطو من وهران هم نقابيون اصدقاء محمد شولاق الاقربون وهم يخدمون مصالح الادارة لا غير
اذن يجب توحيد الصف من عمال وتأسيس نقابة مستقلة بعيدا عن هذه الاطراف تطالب ب
رفع الاجر القاعدي ب 25 بالمئة
الترقية المباشرة لكافة العمال دون التحيز لطرف دون طرف
ضبط منحة المردودية الفردية والجماعية على حساب كل منصب الغاء فكرة التنقيط لانها لا تخدم كل العمال
مراجعة الكثير من المنح مع اعطاء اجرها بأثر رجعي انطلاقا من 2004 مثل منحة الاوساخ منحة 1000 لاعوان الشباك منحة الجنوب منحة الخطر
تعزيز كرامة اعوان الشباك وحمايتهم خصوصا انهم وجه بريد الجزائر ولنحمي حقوقهم خصوصا لما يتعرضون اليه من اهانات
دراسة جدية لمنحة السنة وكفانا كذبا بأن المؤسسة في كل سنة في عجز
ضبط منحة الجرد في 75 بالمئة
الشهر الذي بقي عالقا على عاتق المديرية العامة من 2008
كل الزيادات يجب ان تكون بأثر رجعي من 2008 لا من 2011
والله الموفق

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مؤسسة بريد الجزائر التي يبلغ تعداد عمالها 26 ألف عامل هي مؤسسة عمومية كانت قد إنفصلت من وزارة البريد و المواصلات و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في أواخر سنة 2002 بحيث صارت تتخبط في مشاكل عدّة خاصة بعد رحيل المديرة العامة السابقة : الآنسة هوادرية غنية في منتصف سنة 2008 بعد تنحيتها من رئاسة الجمهورية و سيطرة بارونات الإدارة أمثال السيد زرارقة عمر مدير الموارد البشرية و عصابات النقابة أمثال السيد غانم و غيره و الذين سبق للمديرة الراحلة الآنسة هوادرية غنيةو أن طردتهم من العمل في أفريل 2008 بسبب سوء التسيير و عرقلة المؤسسة و مخالفة التشريع مثل تشغيل أشخاص بدون الحصول على إذن من مكاتب التشغيل لمختلف الولايات و عدم إحترام تعليمة رئيس الحكومة التي صدرت بعد أحداث ولاية ورقلة الدامية و تشغيل أشخاص لم يقوموا بتسوية وضعهم إتجاه الخدمة الوطنية كما قام ذات المدير السيد زرارقة عمر مدير الموارد البشرية بتكبيد المؤسسة الملايير من الدينارات بسبب عدم دفعه للتصريح السنوي للرواتب (داس) إلى مختلف وكالات كناس في المدة المحددة من نهاية كل شهر جانفي من كل سنة حيث قدرت الخسائر التي تكبدتها المؤسسة من جراء سوء التسير لهذا المدير في التقرير السنوي لمفتشي الحسابات بأكثر من 400 مليار سنتيم أي 4 ملايير دينار كاملة.
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فبقدوم المدير الجديد السيد حمادي محمد قام بإرجاعهم إلى مناصبهم السابقة بسبب الضغط الممارس عليه مما جعلهم يعودون بقوة و ينتقمون من جميع من لم يقف معهم ضد المديرة السابقة ، لكن ليت الأمور توقفت عند هذا الحدّ فقط .
فقد قام السيد زرارقة عمر مدير الموارد البشرية بالتواطؤ مع السيد رحموني المدير الجديد لمديرية المحاسبة و المالية الذي استخلف السيد الباوني محمد أمين الذي يقبع حاليا في سجن سركاجي بسبب فضيحة مركز بريد الشراقة و التي تسببت في سرقة أكثر من 44 مليار سنيتم ، فلقد قاما كما ذكرت آنفا كلا من السيد زرارقة و رحموني بعرقلة منحة الجرد و الميزانية لسنة 2007 و هذا من أجل عدم صرفها على العمال المعنيين و هذا بالتواطؤ مع جهات أخرى و هذا قصد التشويش على المدير العام الحالي السيد : حمادي محمد و محاولة إحداث ثورة من طرف العمال المعنيين ، حيث كان من المقرر أن يتم صرفها في حدود شهر أكتوبر 2008 الماضي .

لن يكون لنقابة البريد و المواصلات مبرر وجود إن لم تكن تحمل هموم الفئة التي تمثلها، اى البريد مع المواصلات ولن يتحقق لها ذلك إن لم تتوفر على ملف مطلبي واضح لكلا الفئتين
ولن تقوم لهذه النقابة قائمة إن اقتصرت في تسطير ملفها ألمطلبي على التقاط مطالب من هنا وهناك بين الفينة والأخرى لصالح المواصلات
ولابد لنقابتنا من ملف مطلبي مبني على معاينة قريبة من أوضاع البريديات والبريديين ومعايشة يومية لهمومهم وإنصات لاقتراحاتهم وملاحظاتهم. بدون هذا وذاك لن يكون هناك تجاوب من البريديات والبريديين مع هذه النقابة .
ولابد لمطالب هذه النقابة أن يكون مسايرا ومنسجما ومتناغما مع الهوية الكفاحية والنضالية منذ الاستقلال و بكل ديمقراطية.
ولابد أن يكون مستشرفا للآفاق التي تنتظر بريد الجزائر في ظل التحولات التي تعرفها هذه المؤسسة سواء على صعيد الهيكلة، أو مجالات أخرى، أو انتظارات المواطنين.
إننا نعيش في ظل ظروف شديدة الحساسية بسبب الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد وتدهور مستوى معيشة الغالبية العظمى من الطبقة الشغيلة والانتشار الفاحش لاقتصاد الريع والمحسوبية والرشوة وتفشي سياسة "إغناء الغني وإفقار الفقير".. ولاشك أن كل هذه التطورات والتحولات تفرض علينا مهام جسيمة ومسؤوليات كبيرة للدفاع عن مطالب ومصالح الطبقة الشغيلة في قطاعنا .
ولذلك فإننا ملزمين أن نطالب
أولا-) الحقوق والحريات النقابية:
 إقرار الحقوق والحريات النقابية بصفة فعلية لفائدة جميع المستخدمين وحق ممارسة العمل النقابي دون تمييز أو تصنيف أو آستثناء ، وضمان سلامة المسؤولين النقابيين ، من اي تعسف أوشطط أو آنتقام في الوضعية الإدارية أوغيرها.
 إحترام القوانين الجاري بها العمل في مجال الحقوق والحريات النقابية
 الإلتزام بتمكين النقابات الاكثر تمثيلية للمستخدمين من وسائل العمل الكفيلة بضمان ادائها لمهامها في أحسن الظروف من خلال:
- توفير مقرات في جميع الوحدات البريدية مجهزة بهاتف وخط الأنترنيت وحاسوب وكراسي ومكاتب وفاكس ...
- تخصيص لوحات لتعليق الملصقات والإعلانات النقابية التي تهم أنشطة ترتبط بالعمل النقابي وانشطة المؤسسة.
من أجل توسيع هامش الحريات وتحسين وضعية حقوق الإنسان وتطوير المسلسل الديمقراطي ببلادنا وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة التفاوت الفاحش في الأجور ونهب الثروات وطغيان اقتصاد الريع.
ولذلك نطالب بتأسيس نقابة البريد الجزائرية المنضوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين . فهذه المقاربة هي الأساس لحل جذري للعديد من المشاكل في قطاعنا .
لذلك سنناضل خلال هذه المرحلة، من أجل
1- تسوية وضعية العمال الإدارية و المالية منذ التقسيم
2- حماية حرية العمل النقابي؛
3- العدالة والشفافية الأجرية مع الرفع من الأجور بموازاة مع ارتفاع تكلفة المعيشة
4- تحسين ظروف العمل لعموم المستخدمين
5- الرفع من مستوى الشؤون الإجتماعية والشفافية في تسييرها

ثانيا- هناك مطالب تشكل أساسيات نضالنا المرحلي داخل قطاع البريد: وتتمثل بالأساس في النضال من أجل انتقال سلس داخل المؤسسة مع الحفاظ دوما على صبغة المرفق العمومي ودون التنازل عن المكاسب التي انتزعها البريديات والبريديون بنضالهم وتضحياتهم طيلة عقود خلت استطاعوا خلالها بناء قطاع حيوي وفاعل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. بل إن شعار المرحلة الذي يجب أن يؤطر نضالنا في ظل هذا الانتقال الذي تعيشه مؤسسة بريد الجزائر، والمتمثل في التحول من مؤسسة عمومية إلى بنك البريد، هو مساواة البريديات والبريديين مع نضرائهم في المؤسسات المنافسة التي تزاول نفس المهن مع التطلع إلى وضعية أفضل بسبب الآفاق الواعدة المفتوحة أمام المؤسسة والجهود المبذولة من قبل كل المستخدمين.
انطلاقا من كل ما سبق نطالب ب :
1- مساواة البريديات والبريديين العاملين، وتمكينهم من كل الحقوق التي يتمتع بها مستخدمو المجموعة المهنية للأبناك؛
2- إيلاء الاهتمام الكافي بقطب البريد/ الرسائل بما يوازي مردوديته ودوره الاستراتيجي
3- الحفاظ على وحدة القطاع ومواجهة كل رغبات تقسيمه وتفويته.
4- تهييء ظروف ملائمة للعمل (التجهيزات، المطاعم، مكان العمل، التحفيزات،...)؛
5- فتح فرص الترقي أمام البريديات والبريديين وإعطائهم الأولوية في كل المناصب الشاغرة مع ضمان أقصى درجات الشفافية حتى يكون الاستحقاق هو أساس الاختيار.

طالب عمال بريد الجزائر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، منحهم الحق في الحصول على نقابة خاصة بمؤسستهم وعقد الجمعية التأسيسية، بعدما تم تأجيلها مرة أخرى.
وجه أعضاء من المكتب الفيدرالي لنقابة البريد والمواصلات، التابعة للمركزية النقابية، رسالة إلى الأمين العام للاتحاد، يطالبون من خلالها بعقد الجمعية العامة التأسيسية لنقابة بريد الجزائر، والتي كانت مبرمجة يوم 23 مارس الجاري، قبل أن يتلقوا إشعارا بتأجيلها لموعد آخر. ''فعمال القطاع ينتظرون منذ 8 سنوات أن تكون لهم نقابة لكن دون جدوى''.
وحسب البيان الذي تلقت ''الخبر'' نسخة منه، والذي وقعه عضو المكتب الفيدرالي عز الدين دوفي، فإن وضع بريد الجزائر لا يمكن أن يبقى على حاله ''حيث يتحكم في مصير عمال بريد الجزائر أشخاص غرباء عن المؤسسة تابعون لاتصالات الجزائر يتحكمون في تسيير الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال البريد''.
ورغم تقسيم القطاع إلى مؤسستين عموميتين، اتصالات الجزائر وبريد الجزائر، منذ سنوات، إلا أن النقابة بقيت تشمل المؤسستين، فيما يبقى عمال بريد الجزائر مهمشين ''رغم أن عمال البريد كانوا أول من أسس نقابة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 4 مارس 1956 أي أياما فقط بعد تأسيس الاتحاد''.
وطالب العمال سيدي السعيد بالإسراع في منحهم الحق في الحصول على نقابة خاصة بالمؤسسة، لتحسين وضعية العمال الذين يعانون بسبب تغييبهم وضعف موقفهم أمام الإدارة، لأن المدافع الوحيد عن حقوقهم هي الفروع النقابية التي لا يمكنها إسماع كلمتها بحجة أنها غير تمثيلية ''هذه الإدارة التي استفادت من هذا الوضع لفرض نفوذها وحرمان العمال من حقوقهم مستغلة الوضع القائم''، مستدلين في ذلك بعدم إنشاء مجلس مساهمات بالمؤسسة، رغم أنه حق يكفله القانون، وما من شأنه أن يحسن التسيير في المؤسسة وتسيير الخدمات الاجتماعية ''وهو ما ترفضه أطراف في الإدارة والنقابة القائمة''. كما وجهت انتقادات للنقابة القائمة التي لم تكلف نفسها عناء طمأنة العمال، بعد كثـرة الحديث عن فتح رأسمال المؤسسة، مشيرين إلى أنها ولسنوات طويلة تفاوضت على عدد من الاتفاقيات التي طبقت على عمال البريد دون استشارتهم.

cher ali
tous mes remerciements de nous tenir informés
de la situation.
اقول لك الله يعاونك و يكثر من امثالك
اخوك جمال

merci monsieur djamal
je ne fait rien de spécial

طالب عمال بريد الجزائر من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي،
بفتح الحوار مع الأشخاص الذين منحوه لائحة المطالب، وليس مع النقابة الحالية
التي أضحت غير تمثـيلية، حسبهم.
أوضح المنسق الولائي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية بجاية ببريد الجزائر، السيد عمر يونسي، أن الذين منحوا لائحة المطالب للوزير موسى بن حمادي هم من يجب التحاور معهم، وليس مع هياكل نقابية بعيدة عن العمال وعن انشغالاتهم، لأن المسيطرين عليها هم من اتصالات الجزائر.
وأوضح ذات المتحدث أنه يجب رفع الضبابية عن التمثـيل النقابي لعمال بريد الجزائر الذين يعانون منذ زمن طويل، بسبب غياب نقابة خاصة بهم بعد بقاء نفس نقابة الاتحاد لاتصالات وبريد الجزائر بالرغم من انقسام القطاع، حيث قال: ''هي نقابة بعيدة عن العمال، وإلا كيف نعتبر أنه بعض مرور 8 سنوات، بقيت مشاكل العمال تراوح مكانها، وبقينا نتكلم عن التصنيف والتنقيط والعلاوات. من غير الممكن السير في نفس الاتجاه والبقاء على نفس الوضع''.
من جهته، أكد السيد دوفي عز الدين، المنسق النقابي لولاية البويرة، أن على وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الإسراع في مباشرة الحوار مع الممثـلين الحقيقيين لعمال بريد الجزائر، مشيرا إلى أنه كان يجب فتح الحوار سنة 2003 خاصة من خلال توضيح مهام وتعريف البريد هل ''هو مؤسسة وظيف عمومي أو مؤسسة تجارية بحتة تنطبق عليها قوانين السوق، لأن وضع مكتب بريد لكل 7 آلاف مواطن خيار سياسي وليس تجاريا''. مشيرا إلى ضرورة توضيح حجم تدخل الدولة للقضاء على الاختلالات المالية للبريد، الناتجة عن الازدواجية في الوضع ''والإقرار بعقد خدمات عمومية، كما هو معمول به في الدول التي انتهجت نفس الإصلاحات، لأنه لا يجب توزيع الأوهام على العمال، فهم يفهمون أن المؤسسة التي لم تتمكن من دفع منحهم السنوية، لن تتمكن دون تدخل السلطات العمومية من توفير وتحسين الظروف الاجتماعية''. مانحا مثـالا بمنح المردودية التي منحت مؤخرا منقوصة من 9 آلاف دينار بسبب غياب الإمكانيات المالية، حسب ما أكدته إدارة بريد الجزائر، ما يحتم تدخل السلطات العمومية لمنح العمال حقوقهم. كما جدّد ممثـلو عمال بريد الجزائر مطالبة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، بعقد الجمعية العامة لتشكيل نقابة مستقلة لبريد الجزائر، ليتمكن عمال البريد من التعبير عن انشغالاتهم بطريقة قانونية، وهذا قبل ''أن يتم تنصيب لجنة للتفاوض، وهي لا تعرف حقيقة مكاتب البريد، ومن النقابة التي منحت موافقتها لحرمان العمال من 6 سنوات كاملة من منحة الإقامة باتفاق مع الإدارة''. وإن ثـمّنوا المبادرة التي قام بها موسى بن حمادي من خلال مطالبته المدير العام لبريد الجزائر، عمر زرارقة، بالتكفل بمشاكل العمال بعدما تلقى لائحة من المطالب، إلا أن ممثـلي عمال البريد أكدوا أن تواجد نقابة خاصة بهم سيحل الكثـير من المشاكل التي لا تتطلب تدخل الوزير ويتحول إلى رئيس نقابة العمال.

شكرا جزيلا لكل الأعضاء الذين تكرموا بابلاغنا هذه المستجدات و أود التنويه بالأخ علي عل صراحته التي تنقص في اطاراتنا النقابية حيث نجد معظمهم متواطئ بشكل أو باخر مع الادارة ؛كما أن معظمهم جاء بالتزكية لا بالانتخاب وهذا مخالف للتشريع المعمول به

وفقك الله يا اخ على ننتضر جديد ايجابى انشاء الله.

تم الامس في قالمة في مركب حمام دباغ اجمتاع اغلب الاطارات النقابية في الجزائر وقد حددو يوم 12/04/2011 تاريخ عقد الجمعية العامة لإنشاء نقابة المؤسسة
اتمنى لزملائنا من بجاية عمر يونسي ومن البويرة عزالدين كمال دفي وكذا خنشلة وميلة والمدية كل التوفيق

بشرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى لعمال البريد بهذا الانتصار
ان تشكيل نقابة البريد لهو اول خطوة نحو تحقيق مطالبنا وسيصبح لنا صوت مسموع باذن الله
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا اخي adildz

لازم نضربو فيها المفتاح الاضراب درك الوزير و المدير العام يهبط اجونو مدام الاضراب مكانش راهم يبقو ديمة يصدقو علينا والله لايقيمونا الاضراب هو الحل

ايه عندك الحق الاضراب هو الحل وخير مثال أن كل القطاعات التي دخلت في إضراب حققت أهدافها والمثال الحي قطاع العدالة و قطاع التعليم فما بالكم ونحن الشريحة الأكثر تلاحم مع كل القطاعات ففرصتنا و الظروف الراهنة تحتم على الجهة الوصية الإستجابة لمطالبنا الشرعية وهي الزيادة في الأجور ومراجعة قانون التعويضات و الترقية الآلية والمردودية و الخدمات الإجتماعية كوننا نطالب بحق مسلوب منا منذ سنة 2003 وتسوية الوضعية الإدارية و المالية لجميع العمال ، زملاء في الميدان علينا إستغلال الظروف السائدة و بدخولنا في إضراب سوف نشل جميع الخدمات وبذلك سيكون غضب الشارع لصالحنا ونستفيد من وصول نداءنا للقاضي الأول في البلاد